أزمة التعليم في تونس صراع غير متكافئ : جدل البقاء والإختفاء
كلنا قد عايشنا في الأيام القليلة الفارطة إضراب قطاع التعليم في تونس، وبين مؤيد للنقابة وآخر مؤيد لوزارة التربية تشتت الأراء، وإختلفت وجهات النظر عن مشروعية المطالب، تلك الأراء المختلفة التي إحتوتها مواقع التواصل الإجتماعي ومقاعد المقاهي وأرصفة الطريق تتحدث عن عقلانية وزارة الإشراف ورُعُونة الجامعة العامة للتعليم ضنا من أن الصراع ثنائي الأطراف لا يتعدى مطالب مادية للأساتذة من وزارتهم غير ان هذا الصراع غير متكافئ تجابه فيه نقابة التعليم الثانوي بكل ما أوتيت من قوة سياسة صندوق النقد الدولي الإستعمارية وصمت الوزارة وغياب وعي المجتمع بخطورة تلك السياسات، فأزمة التعليم الحاصلة، في ظاهرها تجاذبات بين النقابة والحكومة وفي باطنها جدل بقاء وإختفاء للتعليم العمومي.
أصبح إضراب الأساتذة حديث الساعة في الصحف اليومية والقنوات التلفزية والإذاعات وكأن إضرابهم لم يسبقه إضراب في أي قطاع من القطاعات، لقد تجند بعض الإعلاميين وأصحاب الإذاعات والقنوات الخاصة أولائك الذين لم يتجاوز مستواهم العلمي شهادة البكالوريا لتشويه الأساتذة وتحقير الإضراب.
في النهاية علينا ان نعي بأن إصلاح المنظومة التربوية يبدأ بإصلاح الوضع الإجتماعي للمربي بدرجة أولى وإصلاح المحيط المدرسي للتلميذ بدرجة ثانية إلا ان السياسات الخارجية لا ترغب في ذلك لأن النماء الإقتصادي مرتبط أساسا بتطور إصلاح المنظومة التربوية، لهذا تجندت تلك الأطراف المأجورة حتى تشيطن مطالب المربين وبالتالي دعوة ضمنية لتعليم خاص في دولة ضعيفة إقتصاديا وهشة إجتماعيا.
بقلم الأستاذ رائد خضراوي
