دعت الحكومة التونسية رئيس وزراء الكيان الصهيوني أرييل شارون إلى تونس
لحضور ندوة دولية حول تكنولوجيا المعلومات في نوفمبر المقبل وهو ما سيوفر
فرصة تاريخية للقاء تاريخي بين صانع صبرا وشاتيلا وصانع التغيير
فالرجلان تجمع بينهما عديد الصفات، فكلاهما عسكري وكلاهما خبير في قمع
الإنتفاضات بالإضافة إلى كون كلاهما قد ابتلى بتورّط عائلته في جرائم
فساد مالي زد على ذلك أنّهما في بحث متواصل عن الدعم الدولي.
ويعتبر لقاء الرجلين المرتقب- إن حصل- لقاء مهمّا جدّا سيعبّر بـــه
الرئيس بن علي عن كونه فعلا رجل سلام في الشرق الأوسط وعن كون فلسطين هي
قضيته الشخصيّة وربّما الأولى ولا أدّل على ذلك من كونه طبّع مع
"إسرائيل" حتى قبل التطبيع مع شعبه الذي يحكمه منذ أكثر من 17 سنة
بالترهيب. ولا شكّ أنّ هذه الزيارة المرتقبة ستكون مقدمة للتعاون بين
البلدين وتبادل الخبرات من الجانبين فيمكن "لإسرائيل" مثلا أن ترسل لنا
خبراء فلاحيين مساعدة لنا على تحقيق الإكتفاء الذاتي الفلاحي.
أمّا تونس فيمكنها أن ترسل بعض قضاتنا الأفاضل للمساهمة في وضع حدّ لحالة
التسيب في النظام القضائي "الإسرائيلي" فقضاتهم يبرّئون من حين لآخر بعض
الفلسطينيين ويصدرون أحكاما خفيفة على من لم يثبت عليه اعتداء على
الأشخاص على عكس قضاتنا الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم والذين لم
يتسامحوا حتى مع أبناء بلدهم الذين خططوا للسفر لمساعدة المقاومة
الفلسطينية وأصدروا أحكاما بلغت بالنسبة للبعض 15 سنة سجنا.
كما أن تونس يمكنهاأن تسدي خدمة لشارون بإنقاذ ابنه من التتبعات العدلية
التي يخضع لها لو قبلت "إسرائيل" أحد قضاة النيابة العمومية لدينا ليشغل
منصب مدع عام لديها إذ يمكن ساعتها غلق ملفه بدعوى أنه طرابلسي أو أنه
تابع لإدارة أمن الدولة أو لمركز شرطة قلعة العطش .وبالإضافة إلى ذلك
فإنه يمكن تبادل الخبرات في التعذيب : نعلّمهم مفاحشة الموقوفين
والموقوفات ويعلمون رجال أمننا تقنية استعمال الحجارة لكسر الأيدي.
نحن شعب لا يستحي فلرئيسنا أن يفعل ما يشاء ولا سيما إذا كان موقفه
الأخير قد يجعل بعض الأوساط في الغرب ترضي عنه .وما دمنا لا نستحي فلماذا
لا نخوض ضدّه حملة في الغرب لإقناعهم بأنّه قد تجاوز كلّ الخطوط الحمراء
وأنه غرس الحقد في النفوس لدرجة تهدّد بالانفجار
مقال بقلم محمد عبو في 28/02/2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق