أكد النائب هشام عجبوني أنه بحسب بعض المصادر المتطابقة، أتمّت تفقدية وزارة العدل عملها وقامت بتسليم نسخة من التقرير المتعلّق بالطيب راشد و بشير العكرمي إلى مجلس القضاء العدلي ونسخة إلى وزير العدل (المُقال) محمد بوستة. مضيفا، أن السيد وزير العدل يقرّر مباشرة إحالة التقرير على النيابة العمومية ويقوم بتحرير قرارات الإحالة ويسلّمها إلى مكتب الضبط لوضع مراجعها قبل الإمضاء عليها.
تصل المعلومة حسب النائب هشام عجبوني إلى دوائر رئيس الحكومة فيقرّر هذا الأخير إعفاء وزير العدل فورا ولتعويم القرار يقوم بإعفاء أربعة وزراء آخرين في نفس الوقت، و قبل إمضاء قرارات الإحالة.
حسب نفس المصادر، فإن تقرير التفقدية يكشف عن شبكة من القضاة والمحامين المتورطين مع الطيب راشد والبشير العكرمي، وهنالك محاولات لإيجاد تسوية ما لقبر نتائج هذا التقرير.
وطلب هشام عجبوني من الرأي العام أن يبقى متيقظا وأن يضغط في اتجاه إحالة التقرير والمتورطين على النيابة العمومية.
كما قال أنهم كنواب سيقومون بدورهم في المتابعة والضغط الإيجابي حتى لا يفلت أحد من العقاب وحتى يفرض القضاء هيبته ويساهم في إصلاح ما تم إفساده خلال عهد الدكتاتورية وعهد “الديمقراطية”..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق